بغداد- نينا- قال وزير العدل القاضي عبد الحسين شندل:"لاول مرة في تأريخ العراق المعاصر يشارك العراقيون في كتابة دستورهم بجهود الامم المتحدة". واضاف في الحلقة النقاشية عن القضاء العراقي وحقوق الانسان التي نظمتها بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، اليوم الاحد:" نأمل في الفترة المقبلة عندما تعاد صياغة ودراسة نصوص كثيرة منه ان نصل الى ما يجعلنا نحترم الرأي الاخر". من جانبه قال مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى:"ان الندوة النقاشية التي شاركنا فيها كانت مهمتها ترسيخ المباديء التي جاء بها الدستور". واضاف:" بقدر تعلق الامر بالقضاء كان لدينا هدف واضح هو كيفية ترسيخ مبدأ استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات". واشار المحمود الى:"ان الدستور قد ركن في كثير من مواضعه الى ان تترجم اهدافه ومبادؤه بقوانين وقد ناقشنا كيفية وضع هذه القوانين وان تكون ملبية للمباديء التي جاء بها الدستور وليس للالتفاف على تلك المباديء". واوضح:"نطلب من الامم المتحدة التعاون في هذا المجال وان تدعم المباديء الاساسية في الدستور بالاضافة الى ان تدعم الجوانب المادية التي نحتاجها خلال مرحلة بناء المؤسسات القضائية في المستقبل". من جانبه قال الدكتور وليد الحلي الخبير في شؤون حقوق الانسان:"نريد ان نؤسس دولة القانون ودولة حقوق الانسان التي تعنى بالحقوق والحريات والاخلاق وواجبات الفرد تجاه الدولة وواجباتها تجاهه". واضاف:"من الضروري ان يتعاون الجميع من جماهير وقضاة والمحاكم وادارات الدولة لتحقيق ذلك". واشار:" من اجل الوصول الى حالة تحترم فيها حقوق الانسان لابد ان نراجع ثقافة حقوق الانسان والوعي بهذه الحقوق عند المؤسسات القضائية وعند الجماهير". واوضح:"هناك مسؤولية على الاعلام وهي تربوية وتوعوية للتوعية بمباديء حقوق الانسان". من جانبه قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية امير الشمري:"ان الندوة توصلت الى عدة توصيات متعلقة ببعض مبايء الدستور لرفعها الى لجنة تعديل الدستور في مجلس النواب ومنها مايتعلق بالسلطات القضائية". واضاف:"كانت هناك توصية للاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية عند النظر في تعديل الدستور من قبل لجنة تعديل الدستور في مجلس النواب". من جانبه قال القاضي رائد جوحي المتحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا:"تضمنت الندوة اربعة محاور تشمل على تكريس مبدأ استقلال القضاء وتفعيل روح نصوص الدستور وتثقيف الجوانب المهنية في الدستور بالاضافة الى فتح مراكز تثقيفية قانونية وهذه منها مايتعلق بالامم المتحدة وبالحكومة العراقية وبمجلس النواب وبالسلطة القضائية وسيتم تقديم هذه المحاور الى مجلس النواب ". واضاف:" نأمل ان نرتقي ببلدنا الى مصاف الدول العظمى وان يشار الى دستورنا بالبنان". من جانبه قال نيكولاس هايسوم مدير مكتب الدعم الدستوري في بعثة الامم المتحدة في العراق:"ان الامم المتحدة نظمت ندوة في ساركوزار في ايطاليا شارك فيها مجموعة من العراقيين من كافة التوجهات السياسية تناولت كافة القضايا الدستورية والقضائية والقانونية". واضاف:"القضية الاساسية هي فسح المجال امام العراقيين لكي يبحثوا الدستور بالاضافة الى مراجعته والتعامل مع القضايا الاساسية منه والمتعلقة بالامور القانونية".

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر:نينا-30-4-2006