إلى أين يتجه العراق؟

 

المهندس حسين جهاد

 

 

تتحدث الأنباءوالصحف عن الإنتخابات العراقية الأخيرة ،ومارافق وتبع الإعلان الجزئي عن  نتائجها،وعلى سبيل المثال لاالحصر :

- ذكرت اليوم الواشنطن بوست ان الطعون الموجهة للإنتخابات بلغت الألف ، و 35  طعنا منها يعتبرجديا.

- أكد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد خلال زيارته للعراق :

ان الديموقراطية تحتاج الى سنوات طويلة و :

((المهم الآن تولي مجموعة من الاشخاص السلطة وان يحافظوا على تماسك البلاد ولا يفككونها )) !!

- ونسب الى السفير الأمريكي خليل زاد انه : التقى رئيس الكتلة الشيعية الفائزة في الانتخابات عبدالعزيز الحكيم ( طبقا للنتائج الجزئية الأولية ) ، واقترح :

((حكومة توافقية بغض النظرعن نتائج الانتخابات )) !!

- وتسريبات وتكهنات تتوقع ان تندرج زيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير المفاجئة للعراق ، والذي اجتمع الى خليل زاد ببغداد في الاطار ذاته.

ذلك اضافة الى ماسبق الإنتخابات ، ورافقها  قاد الى إرتفاع سقف المطالبات حيث هددت 35 جماعة سياسية عراقية ، بمقاطعةالعملية السياسية ، إذا لم يعاد النظر بنتائج الانتخابات ، بل تحولت المطالبة من الإعادة الجزئية للانتخابات الى اعادة الانتخابات بإشراف دولي كامل، اوالانسحاب من العملية السياسية برمتها ، او .. الخ .

- دعوة أكثر من طرف ،ومنهم رئيس الجمهورية جلال طالباني الى تشكيل حكومة ائتلافية تضم الجميع.

- توقيت الإعلان عن الإنسحاب المرحلي لبعض لقوات الإمريكية والبريطانية من العراق ، مع تصاعدالمشادات الساخنة حول النتائج المعلنة للإنتخابات العراقية .

لكن:

بمـاذا تـوحـي هذه المؤشرات ؟

يبدو انه يراد سوق العراق الى منزلق الديمقراطية التوافقية بتكريس المحاصصة والطائفية والإجماع ، وذلك لايتعارض مع الديمقراطية فحسب ، بل يجهض المشروع الديمقراطي العراقي ، ويخلق شرخا كبيرا بين الديمقراطية والشعب .

صحيح ان الديموقراطية تحتاج الى وقت ، ويجب المحافظة على تماسك البلاد ، ولابد من إشراك الجميع في العملية السياسية ، ولامناص من التوازن ،لكن في الوقت نفسه :

1- البداية يجب ان تكون صحيحة ، ولاتتناقض مع الديمقراطية في مبادئها الأولية .

2- الديمقراطية الصلبة القادرة على إنتاج نفسها هي التي تكفل وحدة البلاد وتماسكه .

3- الإشراك والاشتراك في العملية السياسية تحتمل الخسارة ، كما تحتمل الفوز، ولاطريق امام الجميع سوى إحترام نتائج الإنتخابات

4- التوازن يجب أن لا يكون قسريا ، بل مستندا الى العدالة من ناحية  ، والرأي العام من ناحية ثانية، والبنية التحتية للتوازن من ناحية ثالثة ، كي يكون مستداما ، وينجز ماهو مطلوب للتأهيل الديمقراطي .

نعم هناك خروقات في الإنتخابات العراقية الأخيرة ، ولا بدّ من التحقيق المحايد النزيه العادل السريع في الطعونات المقدمة ،لإحقاق ماهو حق ، والى أبعد حد ممكن ، والأفضل إشراك اكبر عدد ممكن من الأطراف في الحكومة المقبلة ، لكن :

هل سيتحقق ذلك على حساب الخيار الديمقراطي ،والإستقراروالأداء الحكوميين ؟ !!

 

معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات - واشنطن

siironlin.org