هل تدخل إيران عصر القرارات الصعبة؟ 

 

محمد صادق الحسيني

 

 

أن يفوض المرشد الأعلى للثورة والجمهورية في إيران بعضاً من صلاحياته في الرقابة على سير عمل السلطات الثلاث الى مجلس تشخيص مصلحة النظام بشكل قرار معلن في هذا الوقت بالذات، يحمل دلالات في غاية الأهمية لمن يعرف ثنايا وتعرجات صوغ القرار وصنعه في جمهورية «الاجتهاد والمصلحة» الإيرانية.

الانطباع الأول الذي ذهب اليه الكثيرون هو أن المرشد قصد، في ما قصد، من وراء هذا القرار إعادة الاعتبار مجدداً الى مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيسه هاشمي رفسنجاني لرأب بعض الصدع الذي أصابهما جراء سير العملية الانتخابية الرئاسية الأخيرة، لعل في ذلك ما يعيد اللحمة الى أوضاع البيت الداخلي الإيراني في لحظة حرجة تعيشها طهران مع العالم الخارجي بعدما بدا كأن ذلك البيت «العتيق» في ثنائيته المستحكمة بين السيد والشيخ قد دخل اليه بعض الوهن والتضعضع.

قد يكون ذلك بعض ما أريد له أو جزءاً من تداعيات مثل ذلك القرار. لكنه بنظر العارفين بدواخل الأمور لا يمكن أن يكون هو السبب الرئيسي وراء مثل تلك الخطوة اللماحة بدلالاتها الزمنية.

المتابعون لتطور النظام السياسي الحاكم في إيران يسجلون نقطة تحول انتقال البلاد من حكم مؤسسات الثورة الى حكم مؤسسات الدولة عند بوابة تشكيل مجلس تشخيص مصلحة النظام، ويعتبرونه بمثابة الجسر الذي يفترض أن تعبر منه قرارات الثورة الى مطابخ صنع قرار الدولة بسلاسة وانسياب يناسبان شكل النظام الحاكم ومضمونه المتحركين.

واستناداً الى تلك القراءة بالذات، كانت قد تبلورت على مدى السنوات الماضية ثلاثية «العزة، المصلحة، الحكمة»، باعتبارها عمود الخيمة أو الإطار الذي يحكم سياسات إيران الخارجية.

ولما كان مجلس تشخيص مصلحة النظام أشبه ما يكون بالمظلة التي باتت تضم تحت ظلالها كل الخبرات والرموز من التيارات المختلفة، الدينية منها والسياسية، متبلورة بشكل لجان متخصصة تدون من خلالها سياسات النظام العامة على المدى الاستراتيجي وتفرز الصالح من الطالح من القرارات بما يتناسب وقواعد تلك الثلاثية الآنفة الذكر، فإن العقل «الحكومي»، أي عقل الدولة والنظام والمصلحة العامة، بات يتطلب أن تصبح هذه المظلة هي «حكومة الظل» التي يفترض بها أن تتدخل في الوقت والمكان المناسبين، بما يحقق المصلحة الدينية والوطنية العليا، تاركة باب المناورة مفتوحاً على مصراعيه للحكومة التنفيذية وكذلك للسلطات الأخرى «الاجتهاد» على قاعدة «إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد».

ولما كانت قاعدة الاجتهاد في الفكر السياسي الشيعي تعتبر ركناً أساسياً من أركان الحكم، فإن الدلالة الأهم من وراء تلك الخطوة ربما كانت أيضاً افساح المجال أمام اللجان المتخصصة وأصحاب الخبرات المجتمعة في هذا المجلس العتيد لتناور في توجيهاتها و «رقابتها» المفترضة على السلطات الثلاث، بما يتناسب والقرار الذي تتطلبه «المصلحة» مرة أو «الحكمة» أو «العزة» لإيران في مرات أخرى، حسب المقطع الزمني الذي تمر به البلاد.

وهذا بدوره «سيحرر» المرشد عند الضرورة من عبء أو تبعات أي قرار قد يبدو في الظاهر «تصادماً» بين الدين والدنيا مرة، أو بين الوطني والديني مرى أخرى، فيما سيظل الباب مفتوحاً أمامه ليمنع ما يراه متصادماً مع أصول ومبادئ النظام العام عند الضرورة، ذلك أن من يمنح التفويض يستطيع منعه أيضاً متى شاء، خصوصاً أن ذلك يأتي في الأساس بناء على المادة 110 من الدستور، التي تخول المرشد مثل تلك الصلاحية.

نعم، فإن مثل هذا التفويض سيعطي عملياً الشيخ الرئيس هاشمي رفسنجاني قوة إضافية جديدة تضاف الى قوته الذاتية التي يمتلكها اصلاً، كما ستعيد الحيوية والديناميكية الى مطابخ صنع القرار في إيران في ظلال إعادة الحياة الى «ثنائية» العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسين من الجيل الأول من أجل تمكين النظام في تحمل ارتدادات أي هزة سياسية أو أمنية أو اقتصادية يمكن أن تقع إما بسبب التجربة «الشبابية» الجديدة في الحكم، أو بسبب تصاعد الضغوط الدولية على إيران أو حتى بسبب اتخاذ قرارات قد تكون «مؤلمة» آنياً، لكنها مطلوبة على المستوى البعيد لما فيه «المصلحة» الإيرانية العليا.

المتابعون لسير التحولات الجارية في البلاد في مجال اتخاذ القرارات يقرأون الخطوة المذكورة في إطار تهيئة الظروف والحيثيات اللازمة من أجل «تغطية» أي قرار أو مجموعة قرارات قد تضطر إليها الحكومة على الأصعدة الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية العليا. ومن الجدير بالاهتمام هنا، ربما الاشارة الى قرار آخر اتخذه الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني ألا وهو قرار تعيين الرئيس السابق محمد خاتمي عضواً في المجلس الأعلى لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو القرار الذي قيل إنه جاء بالتوافق وبـ «طلب» من الرئيس خاتمي نفسه. وإذا ما عرفنا بأن خاتمي كان قد رفض في البداية أن يتم تعيينه عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، فإن عودته عن مثل ذلك القرار اليوم إنما تعني أن ثمة شأن كبير قد دفعه الى العودة عن قراره السابق.

إن عودة خاتمي الى مطبخ صناعة القرار الاستراتيجي رغم عزوفه الأولي عن ذلك في البداية، يمكن أن نستخرجه من ثنايا تصريحه الأخير الذي أطلقه عقب اجتماعه مع أركان جبهة الإصلاح والتغيير التي كان يرأسها سابقاً، وذلك عندما قال بالحرف الواحد: «إن الأمر لم يعد يتعلق بمستقبل اليمين واليسار أو المحافظين والإصلاحيين بقدر ما بات يتعلق بمصير البلاد والنظام الذي يتطلب منا تضحيات عالية وعملاً دؤوباً فوق العادة...».

قرار المرشد الأخير إذن يمكن فهمه وتفسيره وتأويله على أن ثمة أمر ما خطير بكل معاني الاهتمام يحيط بإيران وبمطبخ صناعة قرارها الاستراتيجي يتطلب تنازلات متبادلة بين الأطراف المؤسسة من الجيل الأول المؤسس مما قد يعني في ما يعني بأن مركز الاصلاحات المطلوبة وساحتها قد انتقل هذه المرة من الشارع «الخاتمي» النزعة الى دهاليز وأروقة المجالس العليا لصناعة القرار «الرفسنجانية» اللون والطعم والرائحة!

كاتب متخصص في الشؤون الإيرانية

المصدر : الحياة اللندنية - 16-10-2005