من حزب تــوركمن ايلي إلى  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

اعادة توزيع مقاعد المحافظات في مجلس النواب

في اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وسائل الاعلام العراقي حول توزيع عدد مقاعد المحافظات في مجلس النواب ، جاء ما يلي : ( بموجب قانون الانتخابات حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عدد المقاعد الذي يحق لكل محافظة في مجلس النواب  و قد تم توزيع المقاعد على المحافظات على اساس عدد الاشخاص المدونين بسجل الناخبين في كل محافظة في 30 يناير 2005).

في راينا ان تطبيق قانون الانتخابات يعتبر خطوة مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية في الواقع  السياسي العراقي فيما لو تم توزيع عدد مقاعد مجلس النواب على المحافظات بشكل عادل يستند على معلومات صحيحة، فنحن على قناعة بان مثل هذا الشيء لم يحدث بالمرة بسبب استناد المفوضية في توزيع المقاعد على معلومات غير صحيحة ، ودليلنا على ذلك هو ان اهالي كركوك  فوجئوا بان المفوضية حددت (9) مقاعد فقط لمحافظة كركوك ، علما بان كركوك تعتبر المدينة الرابعة من حيث الكثافة السكانية بعد بغداد و البصرة و الموصل . في حين خصصت لمحافظة السليمانية (15) مقعد ،  ولمحافظة اربيل (13) مقعد ، و لمحافظة دهوك (7) مقاعد . و لذا نعتقد بان هذا الفارق الكبير في عدد المقاعد بين كركوك و كل من المحــــافظات الثلاثة(سليمانية، اربيل، دهوك) هو نتاج الاعتماد على البطاقات التمونية التي نظمتها الاحزاب الكردية في هذه المحافظات بعد خروجها من قبضة نظام صدام عام 1991 ، حيث قامت هذه الاحزاب بمضاعفة عدد الاشخاص في سجل البطاقات التمونية لاجل الحصول على كميات مضاعفة من المواد الغذائية  ،  وعليه اصبح عدد الناخبين المدونين في سجل الانتخابات في هذه المحافظات اكبر بكثير من عددهم الحقيقي .

وعلى اساس ما تقدم ، نطالب باعادة توزيع عدد مقاعد مجلس النواب على المحافظات الشمالية ( كركوك، أربيل ، سليمانية ، دهوك ) بأشراف لجنة محايدة تنبثق من الجمعية الوطنية العراقية ، وتعمل بالتنسيق مع الامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق  . وكل ذلك يعتبر أمرا هينا اذا كنا نرغب في بناء العراق الجديد على اسس ديمقراطية صحيحة تؤمن حصول كل ذي حق حقه على اساس المواطنة المتساوية .

المصدر : نهرين - نت - 8-10-2005