لجنة لمحاورة النواب بشأن تعديل بعض مواد الدستورالعـراقي

 

 

استحدثت المجموعة الوطنية لضمان حقوق الانسان والحريات في الدستور العراقي... لجنة خاصة انبثقت منها تضطلع بايجاد قنوات اتصال مع اعضاء مجلس النواب لتبادل الاراء بشأن تعديل بعض مواد الدستور التي تصب في دعم الحقوق المدنية والاقتصادية لجميع شرائح المجتمع.واكد مصدر مسؤول بوزارة حقوق الانسان التي تتمتع بعضوية المجموعة في تصريح لـ”الصباح “ ان اللجنة ستركز اتصالاتها مع لجنة سيشكلها مجلس النواب في بداية عمله وفقا لنص دستوري لتعديل فقرات الدستور حسبما جاء في المادة 141 من الدستور التي نصت على ان تقدم هذه اللجنة تقريرا الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر تتضمن التعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور... اضافة الى توسيع التشاور مع الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات وفئات المجتمع كافة بشان التوعية تجاه التعديلات المطلوبة.واوضح ان وزارة حقوق الانسان نظمت الاسبوع الماضي بالتنسيق مع المعهد الدولي لدعم سيادة القانون”مقره بغداد “ ندوة موسعة لممثلي المجموعة الوطنية ناقشوا خلالها الخطة الاعلامية التي تنفذها المجموعة بشأن شرح مواد الدستور بشكل مبسط والتعريف بالضمانات الدستورية لكل فئات المجتمع.وبين ان المجموعة الوطنية تتالف من ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات حقوق الانسان والعدل والداخلية والمعهد الدولي والمحكمة الاتحادية العليا ومنظمات المجتمع المدني وتضم ايضا خبراء قانونيين عراقيين.

و كل ذلك حسب المصدر المذكور .

المصدر : بغداد – الصباح -25-4-2006