الإنتخابات العراقية المقبلة والسيناريوهات المحتملة

منذ أكثر من شهر والناخبون العراقيون يسمعون عن تحالفات سياسية جديدة بين الكتل والشخصيّات والمكوّنات السياسية (حوالى ٤٠٠ حزب وهيئة وعشيرة)، استعداداً لخوض الانتخابات التي يفترض أن تجرى في كانون الثاني (يناير) المقبل. بعض هذه التحالفات مستنسخ عن معركة المحافظات الأخيرة، وبعضها الآخر عن الانتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط صدّام، وآخرها «إئتلاف دولة القانون» الذي أعلن عنه رئيس الوزراء نوري المالكي بزعامة حزب الدعوة، وهو يعتبر ردّاً على قيام «الإئتلاف الوطني العراقي» الذي يقوده إبراهيم الجعفري والذي يضمّ منظومة شيعية قويّة.

ومع أن لا أحد يستبعد أن يتلاقى الإئتلافان في نهاية المطاف على اتفاق شراكة ومحاصصة يتمّ بوساطته توزيع المناصب والحقائب والمرشّحين، فإن كمّاً من الخلافات القائمة في هذه المرحلة، وأهمّها ملف النفط والفيديرالية والعلاقة مع دول الجوار، فضلاً عن الخلافات التي تزداد تعقيداً بين بغداد وأربيل، يمكن أن يعطّل أي تلاق في المدى القريب، الأمر الذي يجد المالكي معه نفسه في مواجهة خصوم أقوياء في رمال إقليمية ودولية متحرّكة.

وكل شيء يدلّ، على مسافة أربعة أشهر تقريباً من موعد فتح الصناديق (٣٠ كانون الثاني/يناير)، على أن إقبال الناخبين على تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية محدود جدّاً، ولا يقارن البتّة بالاقبال الذي شهدته الانتخابات التشريعية الأولى، الأمر الذي يترك بعض القلق في صفوف حكّام العراق الجدد، وتساؤلات حول سبب عزوف العراقيين، بعد ست سنوات على الاحتلال، عن المشاركة في العملية السياسية. ومع أن الأجوبة حول هذا الامتناع لم تكتمل بعد، فإن هناك شعوراً متزايداً بأن شريحة واسعة من العراقيين يئست مما يسمّى «العملية الديمقراطية» التي عزّزت الاقتتال الطائفي حتى الآن، ولم تحلّ أيّاً من المشاكل المعيشيّة والاقتصادية والأمنيّة التي يغرق فيها العراق منذ الاحتلال الأميركي.

والمفارقة الثانية في مرحلة الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، يمكن معاينتها في ظاهرة القلق التي تستبدّ بالعراقيين من التداعيات التي يمكن أن تترتّب على الانسحابات الأميركية المقرّرة من العراق، وهي انسحابات يصرّ عليها البيت الأبيض وفريق عمله الجديد، لاعتبارين اثنين على الأقلّ: الأول استيعاب النقمة المتزايدة في الداخل الأميركي على التورّط الفاشل في الحروب الخارجية، منذ بدء الحقبة البوشيّة، أباً وإبناً، ومحاولة التركيز على أفغانستان التي بدأت تشكّل مشروع فشل كبيراً لإدارة باراك أوباما، تصعب لملمة تداعياته على المستويين الأميركي والأطلسي معاً.

وقبل معاينة المشهد السياسي الانتخابي من الداخل، لا بدّ من التوقّف عند مجموعة أسئلة دفعة واحدة تتّصل بمستقبل العراق الأمني في ضوء التوجّهات الأميركية الجديدة، وهي توجّهات تقول بإخلاء الساحة العراقية بأي ثمن، من دون أن تعير اهتماماً كافياً لمدى قدرة العراق على معالجة مشاكله وتسيير شؤونه الذاتية في غياب قوّات التحالف. وعدد غير قليل من المراقبين يميل الى الاعتقاد بأن نوري المالكي لن يكون وحده في المأزق، وإنما العراق كلّه، إذا قدّر للمقاومة العراقية، ومعها مقاتلو القاعدة، أن تحدث خروقات كبيرة على المستوى الأمني عشيّة المعركة الانتخابية، أو في المرحلة التي تعقبها بصورة مباشرة.

وأبرز المؤشّرات الى أن الأمور قابلة للانفلات على المستويين الأمني والسياسي معاً المعاينات الآتية:

ـ تفكّك التحالف الشيعي الذي استند إليه المالكي للوصول الى رئاسة الحكومة.

ـ خلافات المالكي مع قيادات الإقليم الكردي، وبصورة خاصة مع جلال طالباني، إضافة الى الكتل الكرديّة الكبرى في الإقليم.

ـ تصاعد نشاط المقاومة السنّيّة في أكثر من محافظة.

ـ توتّر العلاقات العراقية مع بعض دول الجوار.

ـ تفاقم المشاكل المعيشيّة والاقتصادية وتباطؤ عملية الاعمار على كل المستويات.

ـ إضطرار المالكي لمواجهة الزعماء السنّة من جهة، وخصومه الشيعة الذين نجحوا في تشكيل التحالف الجديد، وهم أقوياء أبرزهم: إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق، عمار الحكيم الزعيم الجديد للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، الذي سعى المالكي الى استهدافه عسكرياً وسياسياً، من خلال العمليات الأمنيّة التي أشرف عليها بصورة مباشرة، وبصورة خاصّة في الجنوب ومدينة الصدر، إياد علاّوي رئيس الوزراء السابق المستقلّ وأحمد الجلبي حليف واشنطن الأول في الساحة العراقية... الى آخر لائحة الخصوم.

ويسجّل المراقبون أن مجموعة القوى التي انضوت تحت لواء «إئتلاف دولة القانون»، لا تشكّل غطاء سياسياً حقيقياً لرئيس الحكومة، وأن حرص المالكي على تضخيم الأخطار الخارجية، طمعاً في تحقيق مكاسب داخلية، لن يعوّضه على الأرجح القوى الشيعيّة التي خسرها حتى الآن، وكل هذا يعني أنه في قلب الاعصار، وأن خصمه الأساسي إبراهيم الجعفري يملك كل الحظوظ للعودة الى رئاسة الحكومة في أعقاب الانتخابات المقبلة، إلا إذا توصّل الى استرضائه (بتدخّل إيراني) قبل موعد المعركة.

وإذا أضفنا الى كل هذه الاعتبارات الضغوط الأمنيّة التي يمكن أن تتنامى في الأسابيع والأشهر المقبلة، والتي يمكن أن تقلب الكثير من الحسابات الانتخابية، يمكننا القول إن المعركة التي يخوضها رئيس الحكومة، بمعطياتها الداخلية المعقّدة والخارجية الأكثر تعقيداً، ليست مضمونة، وأن مرحلة صعود نوري المالكي انتهت، ولا بدّ له من أن يناضل من أجل الاستمرار بالوسائل المتاحة.

وباختصار، يمكن القول إن نوري المالكي يحصد اليوم العواصف التي زرعها طوال السنوات الأخيرة، وجذور الصراع الشيعي ـ الشيعي تعود الى معركة البصرة التي سعى خلالها الى القضاء على جيش المهدي التابع للتيار الصدري، والقوى التي تساند رئيس الوزراء في هذه المرحلة هي باختصار كبار المسؤولين الذين يرتبطون به، إضافة الى زعماء الأحزاب الصغيرة والجماعات الشيعيّة الهامشية، وبعض زعماء العشائر السنّيّة الذين لم ينضووا الى المقاومة، لكنه سوف يحاول ما استطاع التنسيق مع واشنطن ومع بعض حلفائه من الأكراد لتعزيز مواقعه، وبصورة خاصّة مع الدكتور برهم صالح رئيس الحكومة الكرديّة الجديد الذي تربطه به علاقات جيّدة.

والسيناريوات التي ترتسم في أفق المرحلة السياسية المقبلة، كما يمكن معاينتها من داخل العراق، هي الآتية:

السيناريو الأول: وهو استمرار لسيناريو السنوات الأربع الماضية، ويتمثّـل في استمرار هيمنة الكتل الرئيسية الثلاث: «الإئتلاف الشيعي» و«الكتلة الكرديّة» و«الجبهة السنّية»، على المشهد السياسي العراقي ومجلس النواب المقبل. ومعطيات استمرار الوضع الراهن كما يرى مراقبون تتجلّى في إعادة تشكيل كتلة الإئتلاف العراقي الموحّد تحت عنوان جديد هو «الإئتلاف الوطني»، فهو وإن ضمّ بعض الشخصيات السنّيّة والعلمانية، إلا أنه يمثّـل التجمّع الأكبر لمعظم القوى الشيعيّة مع توقّع انضمام «إئتلاف دولة القانون» إليه.

من جهة أخرى يحاول «الحزب الإسلامي العراقي» جمع قوى المكوّن السنّي من جديد في قائمة واحدة، كما يؤكد ذلك الأمين العام للحزب أسامة التكريتي الذي أعلن عن قرب إنهاء مباحثات تشكيل الجبهة الجديدة مع قوى سنّية كثيرة، كقائمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتجمّع نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، إضافة الى مجلس الحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق. ويبرّر التكريتي جمع هذه القوى في كتلة واحدة «للحيلولة دون تشتّت أصوات المكوّن الذي تنتمي إليه وضمان حضوره بقوّة في الانتخابات. وفي هذه الأثناء يبدو أن تحالف الحزبين الرئيسين (الاتحاد والوطني الديمقراطي) شبه محسوم تحت يافطة «التحالف الكردستاني» الذي يسعى الى اجتذاب القوى الكرديّة الأخرى في برلمان الإقليم، الى تحالف موحّد يبقي نسبة مقاعد النواب الأكراد ثابتة تقريباً. وفي هذا الصدد يقول النائب عن التحالف محسن السعدون إن «الخارطة الكرديّة في ضوء هذه التحالفات الجديدة ستبقى على معالمها الأساسية، فالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سيحافظان على وحدة الموقف، والدخول في قائمة واحدة».

السيناريو الثاني: يركّز السيناريو الثاني على قيام حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالمخاطرة في دخول الانتخابات بقائمته المنفردة «إئتلاف دولة القانون»، التي سبق أن خاض بها انتخابات مجالس المحافظات، وحقّق انتصارات في معظم محافظات الجنوب والعاصمة بغداد، ليفرض واقعاً جديداً يراهن فيه المالكي على استمراره خلال الانتخابات النيابية، فيما لو اتّخذ قرار بالدخول منفرداً عن حلفائه السابقين.

في المقابل، ستجد كتلة «الإئتلاف الوطني العراقي» نفسها أمام اختبار صعب فيما لو رفض حزب الدعوة الانضمام إليها، فلا أحد يذكر حجم الشعبية التي يتمتّع بها المالكي والتي استطاع الحصول عليها خلال أدائه الحكومي، في إعادة الأمن والاستقرار والتحسّن النسبي في الخدمات ومدى قدرته على نيل الأصوات في الانتخابات، وبالتالي فإن خروج الدعوة يمثّل تحدّياً جديداً.

في الجانب الآخر، فإن لجوء رئيس الوزراء إلى قائمة منفردة، قد يدفع إلى كسر القاعدة الأساسية في وجود ثلاث قوى سياسية: سنّية وشيعية وكرديّة ترتكز عليها العملية السياسية، وقد يفتّت باقي التحالفات لمصلحة التحالف مع المالكي. كما أن انقسام الجسد الانتخابي الشيعي الى كتلتين متنافستين، قد يحرّك باقي القوى السياسية نحو خطوات جديدة قد تعيد إليه الروح، وتعمل على كسر الحاجز الطائفي في تشكيل التحالفات. وبالتالي، فإن التحالف الكردستاني يجد نفسه منفتحاً على قوى سياسية جديدة غير كرديّة، كالقائمة العراقية وقوى أخرى كالحزب الدستوري الذي يترأّسه وزير الداخلية.

من جهته، فإن الممثّل السنّي في الانتخابات قد ينشطر هو الآخر وينقسم الى تكتلين: الأول بزعامة الحزب الإسلامي الذي يسعى الى إعادة تشكيل جبهة التوافق وتوسيعها، بضم بعض العشائر في صلاح الدين والأنبار وديالى والموصل، إضافة الى مجالس الصحوة العشائرية. فيما يتزعّم التكتل الثاني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأمين العام السابق للحزب الإسلامي الذي قدّم استقالته منه، وأعلن تشكيل تكتّل خاص به، ساحباً معه بعض الأنصار من أعضاء الحزب الإسلامي. أما الحزب الإسلامي فلديه خيارات عدة، منها إعادة إحياء جبهة التوافق كردّ فعل على مساعي توسيع كتلة الإئتلاف الموحّد، بقصد الابقاء على حالة التوازن السياسي. والمعضلة التي ستبرز في حال تحقّق هذا السيناريو، المكوّن من أربعة إئتلافات كبيرة متجانسة من حيث الثقل الانتخابي، هي توزّع أصوات الناخبين بين هذه الإئتلافات، وهو ما سيجعل حصول أحد الإئتلافات على الأغلبية المريحة التي تمكّنه من رئاسة الحكومة مستبعداً، وبالتالي فإن الحوارات ستكون شاقّة حول منصب رئاسة الوزراء.

السيناريو الثالث: يتمثّل هذا السيناريو بتفتّت الكتل الطائفية والقومية التي خاضت انتخابات العام ٢٠٠٥، الى حد يجعل من حصول إحدى الكتل على أغلبية مريحة في مجلس النواب المقبل أمراً بعيد المنال. ويتوقّع مرجّحو هذا السيناريو، أن يساهم التصدّع في هذه الكتل في بروز كتل جديدة تحدّ من هيمنة الكتل التقليدية، وفي ولادة برلمان أكثر تعدّداً من السابق، ما يوجب ترتيب تحالفات مختلفة بعد الانتخابات، وقد يقترن ذلك بالقضاء على نظام المحاصصة الطائفية والعرقيّة. وخروج «إئتلاف دولة القانون» من «الإئتلاف الوطني» لم يكن التصدّع الوحيد، إلا أنه سيكون الأكبر، ذلك بأن انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة أثبتت أن قوى الإئتلاف لم تعد تحظى بالشعبية الكبيرة بغياب رئيس الوزراء نوري المالكي، وبالتالي فإن «الإئتلاف الوطني الجديد» لن يكون، في رأي مراقبين، أكبر الكتل البرلمانية في غياب المالكي، نتيجة انقسام أصوات الناخبين الشيعة. من جهة أخرى، تعاني كتل مثل «جبهة التوافق» و«القائمة العراقية» تشظّياً حقيقياً بعد خروج معظم الأطراف المكوّنة لها، فالأولى تقتصر فعلياً على «الحزب الإسلامي» وبعض نواب من مؤتمر أهل العراق، وما يدور حول جبهة جديدة يقودها «الإسلامي» لا يزال أمراً غير محسوم، وانسحاب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي «جبهة التوافق» يعدّه متابعون الحدث الأبرز الذي تعرّضت له الجبهة، ويتوقّعون أن تنافس «قائمة الهاشمي» بقوّة داخل الشارع السنّي. وبحسب عضو القائمة عمر الكربولي، فإن «انسحاب نائب رئيس الجمهورية ليس مردّه الى خلافه مع الحزب الإسلامي، وإنما لأنه يبحث عن تحالفات وطنية، ويسعى الى الخروج من التخندقات الطائفية، تماشياً مع المرحلة الجديدة». والحال ذاته ينطبق على مؤسّس آخر من مؤسّسي الجبهة، هو الشيخ خلف العليان، الذي استبعد أن تؤدّي المباحثات القائمة الى عودة حزبه (مجلس الحوار الوطني)، وهو يقول إن مجلس الحوار تحرّك في اتجاه معظم الكتل السياسية، إلا أنه لم يضع جبهة التوافق ضمن تحرّكاته للانضمام إليها في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويضيف العليان: إن المرحلة الأخيرة أفرزت الكتل التي يمكن التعامل معها، وتلك التي يفترض الابتعاد عنها، لذا فإن مجلس الحوار سيكون خارج تشكيلة جبهة التوافق «ناهيك عن باقي المنسحبين وهم: نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ورئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي، والنواب عبد مطلك الجبوري وحسين الفلوجي وعز الدين الدولة وغيرهم. بمعنى آخر، سوف لن يكون تمثيل «العرب السنّة» مقتصراً على كتلة واحدة، بل ستكون هناك كتل عدة وأحزاب كثيرة من هذا المكوّن، بعضها كان غائباً عن الانتخابات الماضية مثل الصحوات.

وفيما يتوقّع أن يؤدّي دخول قائمتي «التغيير» التي يقودها نوشيروان مصطفى، و«الاصلاح والخدمات» برئاسة صلاح الدين بهاء الدين زعيم حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الانتخابات العامة بمعزل عن «التحالف الكردستاني»، الى تقليص حجم المقاعد التي حصل عليها «الكردستاني» سابقاً، ويقول بهاء الدين إن الأبواب ليست مفتوحة لخوض الانتخابات العامة بقائمة موحّدة مع الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي. ويوضح بهاء الدين أنه «لو كان هذا التحالف ذا فائدة، لما دخلنا في قوائم منفردة في انتخابات الإقليم». على ذلك، فإن هذا السيناريو سيؤدّي الى مشهد برلماني معقّد، وتعدّد مرشّحي الرئاسات الثلاث، وتأخرّ تشكيل الحكومة الى ما بعد حسم التحالفات وظهور الكتل الفائزة.

السيناريو الرابع: يرتكز هذا السيناريو على حصول مفاجأة كبيرة غير متوقّعة، قد تطرأ على الوضع السياسي العراقي من خلال تبدّل دراماتيكي في العملية السياسية التي سترافق الانتخابات النيابية المقبلة، وبروز قوى سياسية غير موجودة في البرلمان والحكومة، أو أن وجودها محدود على الجبهات الليبيرالية. وبروز قوّة سياسية تخطف الأضواء كان له سابقة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في محافظة كربلاء، تمثّـلت بتصدّر قائمة اللواء المنفردة التي يتزعّمها يوسف الحبوبي وحصولها على أصوات تؤهّـلها للحصول على ١٣ مقعداً من بين ٢٧ مقعداً من مقاعد المحافظة.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:almoshahed