إلى أين يتجه العراق؟
المهندس حسين جهاد
تتحدث الأنباءوالصحف عن الإنتخابات العراقية الأخيرة ،ومارافق وتبع الإعلان الجزئي عن نتائجها،وعلى سبيل المثال لاالحصر :
- ذكرت اليوم الواشنطن بوست ان الطعون الموجهة للإنتخابات بلغت الألف ، و 35 طعنا منها يعتبرجديا.
- أكد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد خلال زيارته للعراق :
ان الديموقراطية تحتاج الى سنوات طويلة و :
((المهم الآن تولي مجموعة من الاشخاص السلطة وان يحافظوا على تماسك البلاد ولا يفككونها )) !!
- ونسب الى السفير الأمريكي خليل زاد انه : التقى رئيس الكتلة الشيعية الفائزة في الانتخابات عبدالعزيز الحكيم ( طبقا للنتائج الجزئية الأولية ) ، واقترح :
((حكومة توافقية بغض النظرعن نتائج الانتخابات )) !!
- وتسريبات وتكهنات تتوقع ان تندرج زيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير المفاجئة للعراق ، والذي اجتمع الى خليل زاد ببغداد في الاطار ذاته.
ذلك اضافة الى ماسبق الإنتخابات ، ورافقها قاد الى إرتفاع سقف المطالبات حيث هددت 35 جماعة سياسية عراقية ، بمقاطعةالعملية السياسية ، إذا لم يعاد النظر بنتائج الانتخابات ، بل تحولت المطالبة من الإعادة الجزئية للانتخابات الى اعادة الانتخابات بإشراف دولي كامل، اوالانسحاب من العملية السياسية برمتها ، او .. الخ .
- دعوة أكثر من طرف ،ومنهم رئيس الجمهورية جلال طالباني الى تشكيل حكومة ائتلافية تضم الجميع.
- توقيت الإعلان عن الإنسحاب المرحلي لبعض لقوات الإمريكية والبريطانية من العراق ، مع تصاعدالمشادات الساخنة حول النتائج المعلنة للإنتخابات العراقية .
لكن:
بمـاذا تـوحـي هذه المؤشرات ؟
يبدو انه يراد سوق العراق الى منزلق الديمقراطية التوافقية بتكريس المحاصصة والطائفية والإجماع ، وذلك لايتعارض مع الديمقراطية فحسب ، بل يجهض المشروع الديمقراطي العراقي ، ويخلق شرخا كبيرا بين الديمقراطية والشعب .
صحيح ان الديموقراطية تحتاج الى وقت ، ويجب المحافظة على تماسك البلاد ، ولابد من إشراك الجميع في العملية السياسية ، ولامناص من التوازن ،لكن في الوقت نفسه :
1- البداية يجب ان تكون صحيحة ، ولاتتناقض مع الديمقراطية في مبادئها الأولية .
2- الديمقراطية الصلبة القادرة على إنتاج نفسها هي التي تكفل وحدة البلاد وتماسكه .
3- الإشراك والاشتراك في العملية السياسية تحتمل الخسارة ، كما تحتمل الفوز، ولاطريق امام الجميع سوى إحترام نتائج الإنتخابات
4- التوازن يجب أن لا يكون قسريا ، بل مستندا الى العدالة من ناحية ، والرأي العام من ناحية ثانية، والبنية التحتية للتوازن من ناحية ثالثة ، كي يكون مستداما ، وينجز ماهو مطلوب للتأهيل الديمقراطي .
نعم هناك خروقات في الإنتخابات العراقية الأخيرة ، ولا بدّ من التحقيق المحايد النزيه العادل السريع في الطعونات المقدمة ،لإحقاق ماهو حق ، والى أبعد حد ممكن ، والأفضل إشراك اكبر عدد ممكن من الأطراف في الحكومة المقبلة ، لكن :
هل سيتحقق ذلك على حساب الخيار الديمقراطي ،والإستقراروالأداء الحكوميين ؟ !!
معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات - واشنطن
siironlin.org
